کالاهای یارانه‌ای به قیمت واقعی سر سفره مردم قرار نمی‌گیرد/ یکسان سازی نرخ ارز با یک برنامه جامع، اجرای دقیق و با کمترین پیامد منفی، امکان‌پذیر است

کالاهای یارانه‌ای به قیمت واقعی سر سفره مردم قرار نمی‌گیرد/ یکسان سازی نرخ ارز با یک برنامه جامع، اجرای دقیق و با کمترین پیامد منفی، امکان‌پذیر است

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز ، بر این موضوع صحه گذاشت. به گفته وی میزان تورم کالاهایی که طی چند سال اخیر ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند بیش‌تر از سایر کالاهای مصرفی است، در نتیجه، ارز ترجیحی بر سر سفره مردم قرار نگرفت! بهادری جهرمی همچنین اشاره تلویحی به احتمال حذف ارز 4200 تومانی می‌کند و می‌گوید که قانون دولت را برای اجرای آن مکلف کرده است و قبل از هر اقدامی مردم را در جریان (حذف) قرار می‌دهند.

در همین زمینه با سیامک ربیعی، دبیر انجمن روغن و چربی‌های خوراکی و یکی از فعالان صنعت روغن نباتی گفت‌وگو کرده‌ایم. وی نیز موافق حذف ارز ترجیحی به‌ویژه برای واردات نهاده‌ها و همچنین روغن خام است و می‌گوید: بر خلاف نظر عده‌ای که پیامد حذف ارز ترجیحی را برای افزایش نرخ کالاهای اساسی حدود 6 برابر قیمت‌های کنونی می‌دانند، تاثیر حذف ارز 4200 تومانی در بخش‌های مختلف، فرق می‌کند و نمی‌توان اعداد و ارقام کلی را برای تمامی این محصولات ارایه داد. برای نمونه اثر حذف ارز ترجیحی روی قیمت روغن نباتی که حدود 75 درصد از تولید این محصول را دربرمی‌گیرد و شامل ملزومات بسته‌بندی نمی‌شود، قیمت محصول نهایی، حداکثر 3 برابر خواهد شد. در سایر کالاهای مشمول ارز یارانه‌ای نیز وضعیت تقریبا به همین‌گونه است، مثلا در لبنیات، افزایش قیمت‌ها کمتر از رقم 3 برابری در قیمت روغن است. بنابراین اعلام اعداد و رقم‌های 5 تا 6 برابری از سوی برخی افراد در تاثیرگذاری حذف ارز ترجیحی بر این محصولات، واقعی و کارشناسی شده نیست و این‌گونه اظهارت غیر کارشناسی، روی بازار و جو عمومی جامعه اثر منفی می‌گذارد.

در صورت آزاد شدن نرخ ارز، روند واردات کالاهای اساسی تا حد زیادی تسریع می‌شود و بازرگانان و تولیدکنندگان برای تخصیص و تامین ارز وارد پروسه زمان‌گیر و چند ماهه در وزارتخانه‌های مربوط و سایر دستگاه‌ها متولی ارز، نمی‌شوند. البته باتوجه به قیمت ارز نیمایی که حدود 6 برابر ارز ترجیحی است، برخی از واردکنندگان برای تامین منابع مالی با کمبود منابع مواجه خواهند شد و دولت باید در این بخش به کمک بیاید و تسهیلات و اعتباراتی را در اختیار آنها قرار دهد. همچنین از طریق شرکت‌هایی مانند بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی، تامین ذخایر استراتژیک را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد تا هر زمان کمبودی در بازار احساس شد، با استفاده از ذخایر استراتژیک، کالاهای اساسی به دست مردم برسد. در این صورت و در دوره تغییر ارز ترجیحی به نیمایی، کشور با کمبود کالا مواجه نمی‌شود.

راهکار دیگری که دولت برای اقدام سریع‌تر در حذف ارز ترجیحی باید انجام دهد، شفاف‌سازی و صراحت لهجه با مردم در این مورد خاص است، به‌ویژه رییس جمهوری با توجه به وجهه عمومی و جایگاه عدالت‌محورانه‌ای که دارد می‌تواند موضوع را به صراحت با مردم در میان بگذارد و شفافیت موضوع، همراهی عمومی را درپی خواهد داشت. همچنین، دولت می‌تواند مبلغ احصا شده از محل ارز ترجیحی و نیمایی که به صورت یارانه نقدی یا کارت خرید در نظر گرفته شده را یک‌ماه پیش از حذف ارز 4200 تومانی در اختیار خانوارها قرار دهد و نسبت به جلب اعتماد عمومی در جامعه اقدام کند. در این‌صورت، نگرانی دولت و حاکمیت نسبت به احتمال ایجاد التهاب در بازار مصرف و بزرگنمایی در اعلام رشد قیمت‌ها -که از سوی برخی افراد مطرح می‌شود و مردم را می‌ترسانند- برطرف خواهد شد و با کمترین پیامدهای منفی و تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها، طرح حذف ارز ترجیحی قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

دولت همچنین می‌تواند در پروسه زمانی یک‌ تا دو ماهه انتقال ارز ترجیحی به نیمایی، از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل دستگاه‌های اجرایی مانند شرکت بازرگانی دولتی که تاکنون، عملکرد خوبی داشته است، استفاده کند. طبق آخرین آمارهای رسمی، حدود 950 هزار تن روغن در حال بارگیری، حمل و تخلیه در مخازن، موجود است که برای حدود 5 ماه آینده و تا پایان ماه رمضان، بازار روغن را تامین می‌کند و دولت می‌تواند فرایند انتقال و تغییر نرخ ارز را در این کالای مهم و فوق استراتژیک اجرا کند.

ناگفته نماند که حذف ارز ترجیحی برای شرکت‌های روغنی حاضر در بازار سرمایه نیز افزایش قیمت و سودآوری را درپی دارد. بنابراین و با حذف ارز ترجیحی، صنایع تولیدی، تجار و بازرگانان و عموم مردم منتفع می‌شوند و دولت نیز به اهداف و برنامه‌های اجرایی دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب، بحث‌های حاشیه‌ای مانند ایجاد رانت، قاچاق مستقیم و غیر مستقیم روغن به‌عنوان ماده اولیه برخی صنایع غذایی از بین می‌رود. تمامی این موارد، با یک برنامه جامع، مدون و نظارت سختگیرانه از سوی دولت، قابل اجراست و کمترین پیامد منفی را به همراه خواهد داشت.