در نشست رئیس اتاق تعاون با مدیران عامل اتحادیه ها و روسای کمیسیون ها مطرح شد: تشریح تعاملات اتاق تعاون با قوای ۳گانه

در نشست رئیس اتاق تعاون با مدیران عامل اتحادیه ها و روسای کمیسیون ها مطرح شد: تشریح تعاملات اتاق تعاون با قوای ۳گانه

نشست مشترک رئیس اتاق تعاون ایران با مدیران عامل اتحادیه ها و روسای کمیسیون ها با هدف بررسی نقش تعاون در تحقق شعار جهش تولید در اتاق تعاون  ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست ضمن تسلیت سومین روز ماه محرم، فقدان حاج حسین میرمیری مدیرعامل اتحادیه بازرگانی صاحبان حرف تولیدی کشباف و جوراب و رسته های وابسته را تسلیت گفت.

رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست، گزارش مبسوطی از عملکرد اتاق تعاون ارائه و تعاملات با قوای ۳گانه را تشریح کرد.

وی گفت: بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اساسی کشور نقش موثری در تحقق شعار هر سال و بویژه شعار امسال(جهش تولید) دارد.

رئیس اتاق تعاون با اشاره به سهم تعاون در تولید کشور، ابراز داشت: بخش اعظم تولید در حوزه کشاورزی در بخش تعاون کشور انجام می شود ما در این بخش زیرساخت های خوبی در بخش تعاون را داریم و در سال های اخیر نیز این ساختارها تقویت شده است.

عبداللهی در ادامه به تعاملات با مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،  توجه ویژه ای به بخش تعاون و نقش تعاون در تحقق شعار سال داشته و به توسعه بخش تعاون علاقمند هستند.

این مقام مسئول ابراز داشت: کمیسیون اقتصادی اعلام آمادگی کرده است که در حوزه خدمات، مصرف و صنعت برای توسعه بخش تعاون هر حمایت و کمکی را انجام دهند به نحوی بعد از تعطیلات مجلس، تعداد زیادی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی با همراهی هیات رئیسه در اتاق تعاون حضور برای حل مشکلات بخش تعاون حضور پیدا می کنند.

وی در بخش دیگری از این نشست، بیان داشت: یکی دیگر از مباحث مهم در کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاح بخشی از قانون بخش تعاون است، ظاهرا دولت در ۲ سال قبل لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را به مجلس ارائه کرد که با هماهنگی کمیسیون اقتصادی این لایحه مسکوت گذاشته شده بود در جلسه اخیر با کمیسیون اقتصادی مجلس، این لایحه هم تعیین تکلیف شد و قرار شد که این لایحه به دولت برگشت داده شود. در کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داه شد که  به اصلاحات اساسی در  قانون بخش تعاون نیاز نبوده و اصلاحات جزئی نیاز است و با استقبال کمیسیون اقتصادی مواجه شد و اتاق تعاون ماموریت دارد که در قالب یک طرح موارد جزئی از قانون که نیاز به اصلاح دارد را احصا کرده و به کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب ارائه کند.

این مقام مسئول اذعان داشت: نظارت بر اجرای قوانین برجامانده از دیگر مواردی که توسط اتاق پیگیری شده است. وی گفت: بررسی ها نشان می دهد که  بیش از۹۰درصد قوانین بخش تعاون کشور اجرا نشده است.

عبداللهی ادامه داد:  برای بخش تعاون هدف متعالی ۲۵درصدی در اقتصاد ملی پیش بینی شده بود که با عدم اجرای قوانین این هدف محقق نشده و وضع موجود فاصله زیادی با آن داریم و در کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص هم صحبت شد .  به گفته این مقام، در هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفته شده و به کمیسیون ها هم ابلاغ شده که  قاعده ۸۰ به ۲۰ را رعایت کنند بدان معنی که ۸۰ درصدانرژی و وقت مجلس به نظارت اجرای قوانین اختصاص داده شود.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی از ما برنامه ۳ساله آینده اتاق تعاون را خواستار شده است که درحال آماده سازی است و در قالب این برنامه مجلس می تواند فعالیت های اتاق تعاون را رصد کند.

رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اهتمام ویژه رئیس محترم قوه قضائیه بر حمایت ویژه از بنگاه های اقتصادی تصریح کرد: در سال گذشته در جلسه مفصل و مفیدی که به اتفاق هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با ریاست محترم قوه قضائیه داشتیم، گزارش مبسوطی از عملکرد و اطلاعات بخش تعاون ارائه شد و ایشان نیز با روحیه خوبی که داشتند، از تعامل با اتاق تعاون ایران به عنوان بخشی از اقتصاد کشور با قوه محترم قضائیه بسیار استقبال نمودند و به جهت مواضع اقتصادی روشن و جدیت بسیار قابل تحسین ایشان در حمایت از فعالان اقتصادی و بنا به تقاضای اتاق تعاون ایران، جناب آقای دکتر الفت، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را به عنوان حلقه رابط بین اتاق تعاون و قوه قضائیه قرار دادند که با ایشان نیز جلسات متعدد و بسیار مفیدی در خصوص مشکلات حقوقی بخش تعاون برگزار شده است.

وی گفت: بازخورد این جلسات بخشنامه ای بود که به تمام محاکم و دادگستری های کشور ابلاغ شد که بخشنامه ای بسیار مفید و موثر قوه قضائیه در رابطه با یک بخش اقتصادی بود.

وی در تشریح این بخشنامه بیان داشت: پیش از این مراکز داوری، دعاوی بین تعاونی ها را داوری می کردند که مطابق این بخشنامه در صورتی که حداقل یک طرف دعوی مربوط به بخش تعاون باشد، با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح بخش تعاون، قرار قانونی لازم صادر نمایند و رسیدگی به پرونده منوط به طرح دعوی در مرکز داوری اتاق های تعاون شود.

رئیس اتاق تعاون ادامه داد: عدم پذیرش پروانه های بهره برداری در محاکم قضایی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون بود که طبق این بخشنامه مقرر شده که پروانه های بهره‌برداری شرکت های تولیدی به عنوان تضمین در کفالت در محاکم قضایی پذیرفته شوند.

وی اظهار داشت: پیش از این اگر تعاونی ها می خواستند در محاکم قضایی طرح دعوا کنند، باید وکیل می گرفتند یا مدیرعامل شخصا، حضور می یافت درحالیکه در دایره های دولتی حضور نماینده کفایت می کرد و براساس این بخشنامه، پذیرش نماینده حقوقی تشکل های تعاونی خصوصا اتاق تعاون به استناد بند۹ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون از سوی محاکم قضایی ابلاغ شده است و حضور نمایندگان حقوقی تعاونی ها در محاکم قضایی کفایت می کند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: برای انجام امور حقوقی اتحادیه های سراسری و تعاونگران،  ۲ شعبه داوری با استفاده از داوران مجرب در مرکز داوری اتاق تعاون ایران ایجاد شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه به تعاملات اتاق تعاون با دولت محترم اشاره کرد و گفت: بررسی میزان ارتباطات با وزارتخانه نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد ارتباطات کاری اتاق تعاون با وزارت اقتصاد است و کمتر از ۷درصد ارتباط کاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

عبداللهی گفت: در حوزه مشترک و کارهای مشترک، اتاق تعاون بیش از ۶۰درصد تعاملات کاری را با وزارت اقتصاد و دارایی داشته که نشان می دهد  ما در بخش تعاون به عنوان یک بخش اقتصادی بیشترین ارتباط کاری را با وزارت اقتصاد داریم.

وی در بخش دیگری از این نشست به حضور وزرا در اتاق تعاون اشاره کرد و گفت: حضور وزرا در اتاق نشان از تعاملات اتاق تعاون با دولت دارد. وی به نشست مشترک با معاون اول رئیس جمهور نیز اشاره کرد و گفت: جلسه خوبی با دکتر اسحاق جهانگیری معاون محترم اول رئیس جمهور برگزار و تصمیمات خوبی اتخاذ شد که در حال پیگیری است.

وی خاطر نشان کرد:  به طور کلی ارتباط  اتاق تعاون با بدنه دولت و مسئولین دولتی در بهترین شرایط تاریخ اتاق تعاون قرار دارد.

عبداللهی اذعان داشت: روابط ما با قوای ۳گانه در شرایط خوبی است و هیچگاه در طول تاریخ فعالیت اتاق، شرایط به اینگونه نبوده است.

وی با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر برگزاری نمایشگاه گفت: امسال ستاد ملی مقابله با کرونا از برگزاری نمایشگاه ها ممانعت به عمل آورد و با پیگیری های انجام شده مجوز برگزاری نمایشگا های صنعت آسانسور و صنعت ساختمان اخذ شده و در شهریورماه جاری این دو نمایشگاه توسط اتاق تعاون ایران برگزار خواهد شد.